کردهای خراسان
 خلاصه‌ تاریخ کردهای خراسان. >>>

ادب و هنر
  در این قسمت از سایت، شعر و آثار ادبی کردی تقدیم است. >>>

زبان کردی

 "زبان کردی>>>
 دستور زبان و ادبیات کوردی‌(کورمانجی)(1)
 دستور زبان و ادبیات کوردی(کورمانجی) - (2)
 دستور زبان و ادبیات کوردی(کورمانجی) - (3)
 دستور زبان و ادبیات کوردی(کورمانجی) - (4)

مقاله ها
در این قسمت از سایت، مقاله‌ها تقدیم است. >>>

ملیتهای ایران فدرال


وتاره‌کان: فرآیند نهادینه شدن تبعیض علیه اقلیت‌ها در ایران [2]
در مورخه : Monday, December 24 @ 18:18:29 UTC
ساسان ستبر

در اين بخش به واكاوى حقوق جهانى در باره اقليت ها ادامه مى دهيم. ازاواخر سالهاى ١٩٨٠، مطالعات گوناگونى ازسوى سازمان ملل براى مبارزه با تبعيض عليه اقليت ها صورت گرفت كه به امضاى قراردادهاى حمايتى گوناگونى انجاميد ازجمله نسخه تغيير يافته‌ مصوبه نهایی هلسینکی ( Helsinki Final Act) که مواد متعددی از آن همه کشورها را متعهد به پشتیبانی از حقوق اقلیت‌ها می‌کند.


حق تعيين سرنوشت
 
عمر دهبور(Omar Dahbour
) باور دارد كه "حق تعيين سرنوشت" از نظر تاريخى با مطرح شدن خواست ملى گرايان اروپايى در سده نوزدهم، براى تشكيل كشور مستقل، اهميت زيادى يافت و با روشن شدن شعله مبارزات آزاديبخش ملى عليه دولت هاى استعمارى، در اوايل قرن بيستم، بر اهميت‌اش افزوده شد. اهميت اين جنبش با موفقيت هاى جنبش هاى ضد استعمارى در سطح جهان افزايش يافت و هم اكنون به صورت جدايى خواهى گروهاى گوناگون ملى در كشورهاى زيادى نقش بازى مى كند.[1]
 
اين اصل بطور ويژه در فرداى جنگ اول جهانى نقش چشمگيرى در شكل گيرى اروپاى تازه ايفا كرد، و همانگونه كه استيون ويتلى (Steven Wheatly
) گمان دارد، نقشه سياسى اروپا با اصل تعيين سرنوشت ملى مردمان تغيير يافت و در هركجا كه از نظر سياسى امكان پذير بود و با منافع استراتژيك متفقين همخوانى داشت، مرزها به گونه اى تعيين شدند كه با مرزهاى جدا كننده هويت قومى-فرهنگى ملت ها مطابقت كنند. درپى فروپاشى امپراطورى هاى آلمان، عثمانى، روسيه و هاپزبورگ، دولت هايى كه از نظر ملى يك دست بودند، زاده شدند. براى نمونه دولت رومانى براى رومانى ها تشكيل شد.[2]
 
درفرداى جنگ جهانى دوم، ابتكارات تازه‌اى ازسوى بلوك شرق درسازمان ملل شروع شد تا حق تعيين سرنوشت براى مردمان كشورهاى زيرسلطه استعمار برسميت شناخته شود. اين كوشش‌ها در فرصت‌هاى گوناگونى با مخالفت كشورهاى استعمارى اروپا روبرو گرديد كه مايل نبودند زمينه فروپاشى نظام استعمارى و ظهوركشورهاى مستقل تازه را تحمل كنند. اما برغم اين مخالفت ها، كشورهاى غربى پذيرفتند كه حق تعيين سرنوشت را برسميت شناسند و قرار شد كه در ماده يك پيمان نامه مدنى و حقوق سياسى و پيمان نامه اقتصادى، اجتماعى و سياسى، گنجانده شود. اما درحالى كه اين حق بطوررسمى بعنوان حق جهانشمول همه مردمان برسميت شناخته شده بود، با اينحال چنين برداشت مى شد كه بيشتر، شامل مردمان زيرسلطه استعمار مى گردد.[3]
 
بارى، تاكنون چندين برداشت گوناگون ازحق تعيين سرنوشت شده است كه عمر دَهبور به ترتيب زيرخلاصه كرده است:
 
١- حق تعيين سرنوشت دمكراتيك كه بمفهوم حق خودگردانى مردمى است كه دريك منطقه زندگى مى كنند. آشكارترين نمونه آن، حق تعيين سرنوشت براى مردمان مستعمرات بود كه بدنبال اداره كشورشان بودند.
٢- دومين برداشت، خواستى ناسيوناليستى ازحق تعيين سرنوشت است كه گروه هاى ملى براى تشكيل دولت تازه ازآن پشتيبانى مى كنند ومى تواند در درون مرزهاى برسميت شناخته جهانى و يا در مرزهاى تازه مطرح شود.
٣- حق تعيين سرنوشت مى تواند براى بوميان و يا اقوام يك كشور كه خواستار خودگرانى اند مطرح شود كه بعنوان دارويى براى درمان تبعيض ها و سركوب دولت مركزى عليه بوميان و اقوام اقليت بشمارمى آيد.[4]
 
افزون برسه برداشت بالا، بايد به مفهومى ازحق تعيين سرنوشت اشاره نمود كه در منشور سازمان ملل نيز بكار برده شده است و بمعنى عدم دخالت هركشور در امور داخلى كشورهاى ديگراست. "برپايه منشورسازمان ملل، يكى ازهدف هايش، گسترش روابط دوستى بين ملت ها برپايه احترام به حقوق برابر فى مابين وتعيين سرنوشت مردمان است."[5]
 
اصل تعيين سرنوشت دردوران پسا استعمار
 
موضع امروزی قانون جهانى درباره حق تعيين سرنوشت مردمان درماده يك مشترك در پيمان نامه هاى جهانى[6] چنين بيان شده است. "تمام مردمان حق دارند سرنوشت خود را تعيين كنند. به اتكاء اين حق، آنها آزادانه جايگاه سياسى شان را تعيين و توسعه سياسى، اقتصادى و فرهنگى شان را دنبال مى كنند."[7]
 
اصطلاح مردم (people
)، درپيمان نامه مزبور تعريف نشده است . با اينكه در بند ٣ ماده ١ تاكيد شده است كه اين اصطلاح شامل مردمانى است كه در سرزمينهاى زير حمايت (غيرمستقل) و ناخودگردان زندگى مى‌كنند، به باور كميته حقوق بشر، موضوع ماده يك، به مردمان كشورهاى مستعمره و كسانى كه تحت انقيادند، محدود نمى‌گردد. كميته حقوق بشر با عطف به بند١ همين ماده، از دولت ها مى‌خواهد كه قانون اساسى و فرآيند هاى سياسى شان را طورى تنظيم كنند كه در عمل حق تعيين سرنوشت را براى مردمانشان تامين نمايند و از اينكه بسيارى از دولت ها، به اين ماده بى اعتنايند، گله مند است.[8]
 
البته برخى از پژوهشگران هنوز باور دارند كه حق تعيين سرنوشت شامل اقليت ها نمى گردد. براى نمونه كاستلينو ( Joshua Castellino
) مى نويسد: ...لازم است تاكيد شود كه در چهارچوبه قانون جارى مدرن جهانى، اقليت ها نمى توانند از حق تعيين سرنوشت كه هنوز به طور ويژه به حقوق مردمان مستعمره ها مربوط مى شود، برخوردار گردند. البته بايد افزود كه در سال هاى گذشته چندين استثناء محدوديت بالا را زير سوال برده اند. (مورد استقلال اريتره كه به تازگى از اتيوپى جدا شد و مورد بنگلادش كه البته داده‌هاى موجود نشان مى دهند كه بنگالى ها در كشور پاكستان آنزمان از لحاظ شمار در اكثريت بودند.)[9]
 
چنين بنظرمى رسد كه درقانون جهانى، بطور روز افزونى اطلاق كلمه مردم، به گروه هاى درون كشور ها رسميت مى يابد. گروهى ازكارشناسان جهانى به اين نتيجه رسيده اند كه كلمه "مردم" به گروه هايى ازافراد اطلاق مى شود كه خود را "مردم" بشمارآورند و از برخى و يا تمام ويژگى هاى زير برخوردار باشند. ١- سنت تاريخى مشترك. ٢- هويت قومى و يا زبانى. ٣- همگنى فرهنگى. ٤- يكپارچگى زبانى. ٥- وابستگى دينى يا ايده ئولوژيك. ٦- ارتباط منطقه اى يا ٧- زندگى مشترك اقتصادى. قانون اساسى آفريقاى جنوبى حق تعيين سرنوشت را براى تمام جماعت هاى كشور برسميت شناخته است. قانون اساسى ١٩٩٤ اتيوپى، تاكيد مى كند كه هرملت و مردمى در اتيوپى، بى چون و چرا حق دارند كه سرنوشت خود را حتى با جدا شدن از كشور در دست گيرند.[10]
 
تعيين سرنوشت مستقلانه
 
قانون جهانى ميان مستقل شدن وجدا شدن تمايزقايل شده است. مستقل شدن فرآيندى است كه درآن پاره‌اى ازيك كشور با توافق دولت موجود آن كشور، به دولت مستقل تازه اى تبديل شود. در برابر، جدايى، فرآيندى است كه در آن دولت تازه بدون توافق دولت كشور اصلى اعلان استقلال كند. در هر دو صورت، جايگاه حقوقى جهانى كشور اصلى دست نخورده باقى خواهد ماند. تجربه نشان داده است كه دولت ها براى توافق با جدايى بخشى از كشورشان با هدف تشكيل دولت مستقل تازه، با محدوديت زيادى روبرونيستند. البته بايد شواهد كافى وجود داشته باشد كه مردم كشور تازه با تشكيل آن موافقند[11]
 
نظريه هاى دمكراتيك نتوانسته‌اند بروشنى شرايطى را تعيين كنند كه درآن كشورهاى دمكرات بايد حق استقلال و يا جدايى را براى بخشى از كشورى برسميت بشناسند. برپايه يك الگوى "غيرقانونى" جدايى منطقه‌اى ازيك كشور درصورتى مجاز است كه آن بخش بطرز ناعادلانه اى به كشورى ديگرملحق شده باشد. اين الگو درمورد استونيا (Estonia)، لات ويا (Latvia) و لی‌تروانيا (Lithervania
) بكاررفته است.[12]
 
گروه و يا سرزمين جدايى خواه بايد نشان دهد كه از كنترل سياسى موثر و مستقيمى برخوردار است. اين شرايط براى تشكيل دولت تازه لازم اما ناكافى‌اند. بدون موافقت دولت موجود، جامعه جهانى سرزمين جدايى خواه را بعنوان دولتى مستقل برسميت نمى شناسد. شمار زيادى از سرزمين هاى جدايى خواه موجودند كه تاكنون برسميت شناخته نشده اند.
 
اصل جدايى(secession
) درقانون جهانى
 
زمانى كه سياست مداران وفيلسوفان سياسى درباره "حق جدايى" سخن مى گويند درتلاشند حقى "اخلاقى" براى جدايى خواهى قايل شوند تا برداشتن گامهاى قانونى براى عملى كردنش را ميسر سازد. حق اخلاقى براى جدايى مى تواند دولت ها را ملزم به پذيرش استقلال كند و يا جامعه جهانى را ناچار سازد كه گروه جدايى خواه را بى توجه به موضع دولت آن كشور، برسميت شناسد. البته قانون جهانى درهر شرايطى با جدايى موافق نيست. دولت تازه زمانى مى تواند پايه گذارى شود كه ازشرايط ويژه اى برخوردارباشد.

 (الف) جمعيت پايدارى داشته باشد.
 (ب) سرزمين مشخصى داشته باشد.
 (د) ازتشكيلات دولتى برخوردار باشد.
 (ه) بتواند با دولت هاى ديگر ارتباط برقراركند.[13]
 
گروه و يا سرزمين جدايى خواه بايد نشان دهد كه از كنترل سياسى موثر و مستقيمى برخوردار است. اين شرايط براى تشكيل دولت تازه لازم اما ناكافى‌اند. بدون موافقت دولت موجود، جامعه جهانى سرزمين جدايى خواه را بعنوان دولتى مستقل برسميت نمى شناسد. شمار زيادى از سرزمين هاى جدايى خواه موجودند كه تاكنون برسميت شناخته نشده اند.[14] درقانون جهانى حقى براى جدايى خواهى درنظرگرفته نشده است. اصل برابرى حاكميت دولت ها مى پذيرد كه يكپارچگى كشورهاى عضو تضمين شده است.
 
هرگونه اقدامى كه هدفش نابودى يكپارچگى كشورى باشد با اهداف و اصول منشور سازمان ملل ناسازگاراست. دولت ها بايد از اقداماتى كه به نابودى يكپارچگى كشورهاى ديگر منجرمى شود، بپرهيزند. البته جامعه جهانى ازدولت ها مى خواهد كه بحق ملت ها در تعيين سرنوشتشان احترام بگذارند. مورد كبك (Quebec
) در كانادا نمونه اى شاخص است. دادگاه عالى كانادا به اين پرسش كه آيا قانون جهانى به ايالت كبك اجازه مى دهد كه بطور يك جانبه از اين كشورجدا شود، پاسخ داد كه اين ايالت نمى تواند بطوريك جانبه و بدون مذاكره با دولت كانادا از اين كشور جدا شود. در برابر، دولت فدرال و استان هاى اين كشورنيز موظفند كه در صورت پاسخ مثبت مردم ايالت كبك به جدايى (ازراه رفراندوم) با اين ايالت درباره شرايط احتمالى جدايى مذاگره كنند.[15]
 
افزون براين، سازمان ملل و جامعه جهانى درباره جدايى داراى نگرانيهاى جدى است. پتروس غالى، رئيس پيشين سازمان ملل درگزارش سال ١٩٩٢ بنام "دستوركارى براى صلح مى نوشت: "درهاى سازمان ملل هنوز بازند، اما اگر هر قومى، گروه دينى و يا زبانى درخواست تشكيل كشورى مستقل كند، در پاره پاره شدن جهان حدى وجود نخواهد داشت و تأمين امنيت و رفاه براى همه مشكل تر خواهد شد."[16]
 
سازمان ملل وخودگردانى
 
ازاواخر سالهاى ١٩٨٠، مطالعات گوناگونى ازسوى سازمان ملل براى مبارزه با تبعيض عليه اقليت ها صورت گرفت كه به امضاى قراردادهاى حمايتى گوناگونى انجاميد ازجمله نسخه تغيير يافته مصوبه نهايى هلسينكى (Helsinki Final Act
) كه مواد متعددى از آن همه كشورها را متعهد به پشتيبانى از حقوق اقليت ها مى كند.[17]
 
با اينحال، در اواسط سال ١٩٩٠، افزايش نگرانى از پايمال شدن حقوق اقليت ها، سياست سازان جهانى را برآن داشت كه پيشنهادى براى حق خودگردانى تهيه كنند. در نشست هايى كه به همايش بر سر اعلاميه حقوق مردمان متعلق به اقليت هاى ملى، قومى، دينى و زبانى منجرشد، نمايندگان دولت ها پيشنهادى را ارائه دادند كه حق خودگردانى منطقه اى ويا فرهنگى را براى گروههاى ملى وقومى، نژادى مطرح مى ساخت.
 
در حاليكه پشتيبانان اين طرح باور داشتند كه براى حمايت و حفاظت از اقليت ها حق مزبورلازم است، ديگران با اين استدلال كه تصويت چنين طرحى حاكميت دولت ها را با چالش مواجه مى سازد، با اين طرح به مخالفت پرداختند. در نتيجه، بيشتر نمايندگان به هر دوگونه ى خودگردانى (منطقه اى وفرهنگى) رأى مخالف دادند.[18]
 
اما با اينكه تلاش برخى سياست سازان براى برسميت شناختن حق خودگردانى بختى نداشت، كوشش هاى ديگرى براى پشتيبانى از اين حقوق در جريان بود. استفاده از قانون جنايى جهانى گامى مهمى در اين جهت بود. در اين مورد مى توان دادگاه جنايى جهانى براى يوگسلاوى پيشين (ICTY) درسال ١٩٩٣ و دادگاه جنايى جهانى براى رواندا (ICTR
) درسال ١٩٩٤ را، نام برد. جايگاه اين دودادگاه دادرسان جهانى را قادر مى سازد كه رهبران پايمال كننده حقوق بشررا محاكمه كنند.[19]
 
بارى، به باور كميته ى عليه تبعيضات، حق تعيين سرنوشت داراى دوجنبه متمايز است. جنبه خارجى و جنبه داخلى. جنبه خارجى به تعيين جايگاه جهانى سرزمين مورد بحث مربوط مى شود و جنبه داخلى، حقوق تمام مردمان دردنبال كردن آزادانه توسعه اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى را بدون دخالت خارجى در برمى گيرد. دراين جا مى توانيم جنبه داخلى حق تعيين سرنوشت را كه به درجات مختلف اداره امورداخلى يك منطقه را در اختيار ساكنانش قرارمى دهد، خودگردانى بناميم. لازم نيست استقرار يك رژيم خودگردان مانند يك كشور مستقل به رسميت شناخته شود. اين توافقى است كه بين دولت مركزى و تشكيلات خودگردان منطقه اى برپايه قانون اساسى و يا مصوبه هاى مجلس صورت مى گيرد. اختيارات و وظايف دولت خودگردان از حق تعيين سرنوشت كمتر است.
 
هدف و دامنه واگذارى قدرت به يك منطقه خودگردان مى تواند ازدولت به دولت (ويا حتى بين مناطق خودگردان دريك كشور) متفاوت باشد. دولت هاى خودگردان اغلب درامور آموزش، فرهنگ ومحيط زيست داراى اختياراتى هستند. امور دفاعى، مهاجرت واقتصاد درگستره اختيارت دولت مركزى باقى مى مانند.[20]
 
باوجودى كه خودگردانى مى تواند دواى درد جدايى باشد، خود مى تواند درگيرى هاى قومى تازه اى را سبب شود. معمولا گروه اكثريت پس ازجدايى و يا استقرار دولت خودگردان دريك منطقه، به اقليت تبديل مى شود و همیشه اين امکان وجود دارد كه مورد تبعيض اكثريت جديد قرارگيرد. براى نمونه درسال ١٩٩٩ سازمان ملل دريافت كه صرب ها (اكثريت پيشين) و اقليت هاى ديگر در خطرروز افزون آزار و اذيت آلبانى هاى تندررو قرادارند. [21] افزون بر اين در ميان برخى از اقليت‌هاى قومى سنت هايى رايج است كه با موازين انسانى وحقوق بشرمغايرت كامل دارد (مانند قتل هاى ناموسى ويا ختنه كردن دختران)، بنابراين دولت هايى كه با تشكيل دولت هاى خود گردان محلى موافقت مى كنند بايد پيش بينى هاى لازم را براى پشتيبانى ازحقوق اقليت ها و رعايت حقوق بشر درتشكيلات خودگردان بنمایند.
 
بنابراین، راهبردهای دولت ها، در مورد اقليت ها، بر پايه اصول به رسمیت شناخته شده جهانى و از راه تصمیم سازى هاى محلی صورت مى‌گیرند. در دولت هاى دمكراتيك، اين تصمیم ها بر پايه اصول دمکراسی، برابری سياسى و حاکمیت مردم، تنظیم مى گردند، در برابر، در کشور هايى كه مرد مانِ موضوع قانون، از فرآيند دمكراتيك تصمیم سازى بدورند، نمى توان انتظار داشت كه آن تصمیم ها انتظارات اقليت ها را برآورده سازد.
 
نقش دمكراسى در حل مشكلات اقليت ها
 

دراين فصل با تلاشهای جامعه جهانى (متشکل ازدولت هاى دمکرات واقتدارگرا) براى پشتیبانی از حقوق اقليت ها آشنا شدیم. جامعه جهانى، حقوق اقليت ها را براى لذت بردن از فرهنگشان، اجرای مراسم مذهبى شان، به كار بردن زبان مادرى شان و حق مردمان را براى تعيين سرنوشت شان به رسمیت شناخته است. اما برغم آنکه اصول امنیت فرهنگی و خود گردانی به رسمیت شناخته شده‌اند، جزئیات و چگونگی اجرای اين اصول در ابهام مانده اند.[22] اين امر بى شك نتیجه دیدگاه‌هاى نا همگون و متناقض دولت هاى موجود در سطح جهان است كه در سازمان هاى جهانى تصمييم سازى مى‌کنند. هنگامی كه دولت ها از توافق کردن بر سر معيارهاى رفتاری نا توانند، اما در عين حال به رهنمود هايى براى تنظیم رفتارشان نیاز دارند، بجای وضع مقررات قانونی، به تدوین اصول قانونی مبادرت مى ورزند.[23]
 
بنابراین، راهبردهای دولت ها، در مورد اقليت ها، بر پايه اصول به رسمیت شناخته شده جهانى و از راه تصمیم سازى هاى محلی صورت مى‌گیرند. در دولت هاى دمكراتيك، اين تصمیم ها بر پايه اصول دمکراسی، برابری سياسى و حاکمیت مردم، تنظیم مى گردند، در برابر، در کشور هايى كه مرد مانِ موضوع قانون، از فرآيند دمكراتيك تصمیم سازى بدورند، نمى توان انتظار داشت كه آن تصمیم ها انتظارات اقليت ها را برآورده سازد.
 
دركشورهاى دمكراتيك، دادگاه ها موظف اند كه به شكايت افراد اقليت ها، در موارد نقض حقوق برسميت شناخته شان رسیدگی کنند. دادگاه ها مى توانند تصمیم دولت ها مربوط به امور اقليت ها را بسنجند و در مواردى كه این حقوق پایمال شده اند، آن تصمیم را لغو کنند...[24]
 
هنگامى كه اختلافات گروه هاى اقليت و اکثریت چنان عمیق اند كه گفتگوهای دمكراتيك ميان دو طرف را غيرممكن مى سازد، باید به خواسته هاى گروه هاى اقليت فرهنگی براى دست يابى به خود گردانی، پاسخ مثبت داده شود. زمانى كه هیچگونه چشم اندازى براى زندگى جماعت ها دركنار يكديگر، با حقوق برابر و تصميم سازى دمكراتيك، امكان پذيرنيست، بهتر است خطوط مرزهاى سياسى، ميان آنها ترسيم شود. البته اين راه كار لزوما بمعنى استقرار كشور مستقل ديگرى در كنار كشور اصلى نيست.[25]
 
در جامعه هاى دمكراتيك، افراد اکثریت حاکم، قادر نيستند كه بخاطر اکثریت بودن، فرهنگشان را بصورت، مذهب، سنت و یا زبان به اقليت ها تحمیل کنند. در يك جامعه دمكراتيك، خواست اکثریت، بطور خود كار، خواست همه مردم را تعيين نمى كند. تنها زمانی تصمیم و يا نظر اکثریت از مشروعيت برخوردار خواهد شد كه در عمل، رسیدن به توافق ميان اقليت واكثريت امکان پذير نيست. به عبارت دیگر اغلب ناروايى هاى ناشی از اقليت بودن، بخاطر کمبود و يا نبود دمکراسی است.
 
در جامعه اى كه افراد از حقوق شهروندی برخوردارند، به حقوق گروهى شان كه ناشى از هويت متمايز آنهاست احترام گذارده مى شود و دولت ها، پاى بندى شان به حقوق بشر را در عمل نشان مى دهند، اختلافات ميان اقليت و اکثریت در بیشتر موارد قابل حل است و نيازى به راه كار هاى خشونت آمیز نيست.

--------------------------------------------------------------------------------
[1]- Omar Dahbour, " The Ethics of Self-Determination: Democratic, National, Regional" in Carol C Gould, Rowman eds., (N.Y.: Little field publishers, 2001), 1
[2]- Steven Wheatly, 43.
[3] - Steven Roach, 22.
[4] - Omar Dahbour, 1.
[5] - Steven Roach, 68.
[6] - پيمان نامه جهانى حقوق مدنى و سياسى (ICCPR) و پيمان نامه جهانى حقوق اقتصادى، سياسى و فرهنگى (ICESCR).
[7] - Ibid., 79.
[8] - Ibid., 80.
[9] - Joshua Castellina (1999), Order and Justice: National Minorities and the Right to Secession, International Journal and Group Rights 6: 389-415.
[10] - Steven Wheatley, 83.
[11] - Ibid., 85-86.
[12] - Ibid., 90.
[13] - Ibid., 90.
[14] - سرزمین هاى جدايى خواهى كه تاكنون با پاسخ منفى جامعه جهانى براى برسميت شناخته شدن روبروشده اند براى نمونه عبارتند از: تبت (چين)، كاتانگا (كنگو)، بيافرا (نيجريه)، كشمير (هند)، پنجاب شرقى (هند) وچندين منطقه ديگر. Ibid., 91.
[15] - در صورتيكه كشورى داراى نظام فدرال باشد واين دولت بهردليل ازهم بپاشد، دولت هاى مستقل (متشكل اززيردولت ها) تشكيل خواهند شد. درجاييكه زيردولت ويا زيرواحدها ومردمان بتوانند به ازهم پاشي تحقق بخشند، بطورخود كار(de facto) ازحق جدايى برخوردارخواهند شد. براى نمونه دراثرازهم پاشى دولت فدرال پيشين يوگسلاوى، چندين كشورتازه بوجود آمد. Ibid., 101
[16] - Adam Roberts, "Beyond the Flawed Priciple of National Self-derminiation", in Edward Mortimer and Robert Fine, eds., People, Nation and State, The Meaning of Ethnicity and Nationalism, (New York: I.B. Tauris, 1999), 94.
[17] - Steven Roach, 28.
[18] - Ibid., 28.
[19] - Ibid., 50.
[20] - Steven Wheatly, 106.
[21] - Hans-Joachin Heintze, "Territorial autonomy and international stability : pros and cons from the viewpoint of international law", in Zelim A. Skurbaty ed., Beyond a One-Dimensional State:
An Emerging Right to Autonomy?, (Boston: Nijhoff, 2005), 60.
[22] - Steven Wheatly, 191.
[23]- Ibid., 191.
[24] - Ibid., 192.
[25]- Ibid.,


 
انتخاب ها
 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب
 ارسال به دوستان ارسال به دوستان


موضوعات مرتبط

مقالات

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن فرهنگی و مدنی کردهای خراسان است
هرگونه انتشار يا توزيع مجدد مطالب متعلق به اين سايت، با ذکر نام انجمن فرهنگي و مدنی کردهای خراسان آزاد است
info@cskk.org, Tel: +44 (0) 78 677 649 72, Fax: +44(0) 207 691 93 28